به گزارش قدس آنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه بسته ارزی مشخصی درباره مدیریت بازار ارز از سوی مجلس به دولت ارایه نشده است، گفت: همانطور که رئیس مجلس هم گفتند، از افتخارات مجلس یازدهم این است که نگرانی های خود را به صورت رسمی طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده شده توجه می شد، شاهد است اتفاقات در بازار ارز نبودیم.

وی افزود:  در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات ارشد و تصمیم گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابراز بی اطلاعی سخنگوی محترم دولت نسبت به این بسته اقتصادی، جای تعجب دارد گفت: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشته، دولت محترم اهتمام جدی تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده است می داشت و البته اکنون نیز همان بسته می تواند ملاک عمل باشد. در آن گزارش تاکید شده بود که از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.

طغیانی در عین حال گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مستمر  درحال بررسی و رصد شرایط ارزی است و متناسب با شرایط، و تغییرات سیاستها گزارشات جدید و بسته به روز شده ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد، امیدواریم این راهکارها که نتیجه و خروجی جلسات اقتصادی و فنی درباره بازار ارز است، مورد توجه و استفاده دولت در مدیریت بازار ارز قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ۱۹ آذر ماه طی نامه ای به آیت الله رئیسی، ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و... و نیز ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز به دولت ارائه شده بود.  

وی تاکید کرد: برای مجلس فصل الخطاب قانون است و در همان جلسه نظارتی چهارم دی ماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم اصلاح و تصویب شده است، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسایل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا نباشیم.‌